تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إحتياجات الجزائر من الغاز الطبيعي

الصورة
إحتياجات الجزائر من الغاز الطبيعي

ستبلغ إحتياجات الجزائر من الغاز الطبيعي 75 مليار متر مكعب في عام 2030 ، ما يمثل تراكم 843 مليار متر مكعب (2014-2030). وتقدر حاليا (2014) ب 27 مليار متر مكعب.

ويمثل استهلاك الغاز الطبيعي 34 بالمائة من إجمالي الإنتاج في الجزائر ويشهد الطلب الداخلي تزايدا كبيرا (4ر12 بالمائة من 2011 إلى 2012) مع الإشارة إلى أن نمو الاستهلاك الداخلي له صلة بنمو النشاط الاقتصادي للبلاد حيث إنتقل من 14 مليار متر مكعب في عام 2003 إلى 24 مليار متر مكعب في 2013 (محطات توليد الكهرباء استهلكت 14 مليار متر مكعب في عام 2013 مقابل 9 ملايير متر مكعب سنة 2003).

وفيما يتعلق بالاحتياجات من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء للفترة 2014-2030 فتشير التوقعات إلى تراكم يقدر ب 429 مليار متر مكعب. وتقدر الاحتياجات حاليا ب 14 مليار متر مكعب وستكون 37 مليار متر مكعب في 2030. وقد بلغت الاحتياجات فيما يتعلق بالاستخدامات الأخرى للغاز الطبيعي بما في ذلك الصناعة 12 مليار متر مكعب في 2013. 

و تشير التوقعات على 40 مليار متر مكعب.

و قد باشرت ديناميكية للطاقة الخضراء بإطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية و ترتكز لالحكومة الجزائرية على إستراتيجية تتمحور حول تثمين الموارد التي لا تنفذ مثل الطاقة الشمسية واستخدامها لتنويع مصادر الطاقة وتحضير جزائر الغد.

ويكمن هذا البرنامج الطموح في وضع قوة ذات أصل متجدد تقدر ب  12000 ميغاواط بحلول عام 2030 لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء. وسينتج عن ذلك إنخفاض في استهلاك الغاز الذي سيكون محسوس بدءا من 2020 نتيجة اندماج الهام للطاقات المتجددة. وستكون الاحتياجات المتراكمة من الغاز في آفاق عام 2030 لإنتاج الكهرباء بإدخال الطاقات المتجددة حوالي 366 مليار متر مكعب مما سيسفر عن ربح 63 مليار متر مكعب من الغاز.

وتدعم قدرات الموارد التي تبقى مهمة بأهمية الموارد غير التقليدية (الثالثة عالميا). 

وتبذل جهود حثيثة من طرف الدولة لمواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على دورها كفاعل رئيسي في أسواق الغاز الدولية .

وقد عرف استغلال الطاقة الشمسية في 2014 تنفيذ مشاريع نموذجية وكذا إختبار الشعب.

وستشكل الفترة 2015-2016 مرحلة الانتشار وتصنيع التجهيزات. وبين الفترة من 2020 إلى 2030 ستدخل الجزائر مرحلة التطوير على نطاق واسع. ويتعين على الدولة تخصيص استثمار يقدر ب 100 مليار دولار لبرنامجها الرامي إلى تنمية الطاقات المتجددة.